قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات، في قضية "قصور الرئاسة". وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 21 مليون و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه.
وأشار رئيس المحكمة المستشار أسامة شاهين قبل النطق بالحكم، إلى أن المتهم الأول حسنى مبارك أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام وتركهم يختلسون منه ما يشاءون دون حساب أو عقاب بدلا من الالتزام بأحكام القانون ولذا حق عليه العقاب مصدقا لقول الله "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم".
يذكر أن النيابة العامة اتهمت مبارك مع نجليه بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق من عام 2002 إلى 2011، حيث استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال الميزانية المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية
