سلم رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، مشروع الدستور الجديد للرئيس المصري عدلي منصور، الثلاثاء، بعد إقراره من اللجنة.
وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين إن مصر تمر بحالة فتنة وأن إقرار الدستور سيخرج مصر من وضعها الخطير. وسيقوم رئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء العام على الدستور قبل نهاية هذا العام وإتمام الاستفتاء في يناير القادم.
ويحل لدستور الجديد محل دستور 2012 المعطل والذي قامت بصياغته لجنة مكلفة من مجلس الشورى المنحل والذي هيمنت عليه جماعتي الإخوان والسلفيين، ويذكر أن ذلك المجلس لم يحظ بتمثيل شعبي حقيقي حيث واجه مقطعة شعبية كبيرة، ولم تتعد نسبة المشاركين في انتخاب أعضائه 7.2% من مجموع الناخبين الذين لهم حق التصويت.
ومنذ ثورة يناير 2011 تم استفتاء الشعب مرتين، الأولى في مارس 2011 على تعديلات في دستور 1971 أهمها تحديد فترة الرئاسة بأربع سنوات وتقييد الرئاسة بفترتين فقط، وبلغت نسبة الإقبال عليه 41%. والثانية على دستور 2012 حيث بلغت نسبة الإقبال عليه 32.9% من مجموع الناخبين. ومن المتوقع أن تتضمن الدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد بندا يشير إلى العودة مؤقتا إلى دستور 1971 بتعديلاته المستفتى عليها بالفعل في مارس 2011 في حال عدم حصوله على أغلبية الأصوات أو إعادة صياغته بتكليف لجنة جديدة
