قرر مجلس الوزارء المصري إعلان جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا ووضع الجماعة المحظورة أصلا على لائحة المنظمات الإرهابية.
وجاء قرار المجلس مشمولا بتوقيع العقوبات المقررة على كل من يروج لها وللإرهاب ومن يمول أنشطتها ومن انضم للجماعة بعد صدور القرار. وأصدر المجلس بيانا لمجلس الوزراء تلاه نائب رئيس الوزراء، الدكتور حسام عيسى، في مؤتمر صحفي قال فيه إن المجلس قرر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا وفقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها:
1. توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الارهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة او بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.
2. توقيع العقوبات المقررة قانوناً على كل من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان.
3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار.
4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبناءنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة
2. توقيع العقوبات المقررة قانوناً على كل من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان.
3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار.
4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبناءنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة
وجاء في البيان:
"روعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر الثلاثاء 24/12/2013 بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية، وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحاً، أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة، والباقين من مواطني المنصورة المسالمين، وذلك فى إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك فى إعلان واضح من جماعة الإخوان أنها ما زالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي وقتل القاضي الخازندار فى أربعينيات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية فى عام 2012، وجرائم التعذيب فى رابعة العدوية، مرورًا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى الخمسينات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي، والرئيس الراحل أنور السادات، فى سبعينات وثمانينات القرن الماضي".
وأضاف البيان الرسمى "كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس، التى امتدت على طول عمر هذه الجماعة، وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة فى جريمة المنصورة فجر أمس، فذلك لأنها تحاول يائسة إعادة عجلة الزمن إلى الوراء، وإيقاف مسيرة الشعب المصري فى سعيه لبناء دولة الحرية، والديمقراطية، والعدل الاجتماعي، والكرامة الإنسانية، بدءاً من الاستفتاء على الدستور، الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة، ويعلن نهائيًا انقضاء الماضي الظلامي الكريه، والذي يمثل المرحلة الأولى فى خريطة الطريق، التى يصر شعبنا، وحكومته، على ضرورة استكمالها طبقاً للمواعيد المحددة".
"وفى هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية".
