أحالت النيابة العامة في مصر الرئيس المعزول محمد مرسي صباح اليوم إلى محكمة الجنايات في قضية ثالثة هي الهروب من سجن وادي النطرون خلال ثورة يناير 2011.
وهذه هي القضية الثالثة لمرسي أمام محكمة الجنايات حيث تمت إحالته قبل أيام للمحاكمة بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بهدف ارتكاب أعمال إرهابية"، حيث كشفت التحقيقات ضلوع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في تنفيذ أعمال إرهابية في مصر. أما القضية الأولى فكانت بسبب التحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية خلال مظاهرات ضد الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس السابق في نوفمبر 2012، ومنح نفسه فيه سلطات استثنائية مطلقة سببت غضبا شديدا في الشارع المصري.
كما أحالت النيابة أيضا محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين والداعية يوسف القرضاوي ضمن 128 شخصا معظمهم من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات في نفس القضية. ومن بين المحالين للمحاكمة أعضاء في حركة حماس المقاومة الفلسطينية "حماس" وحزب الله اللبناني.
وتعود القضية الجديدة إلى قيام النيابة العامة بالتحقيق بناء على طلب محكمة جنح استئناف الإسماعيلية التحقيق مع مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان في قضية النطرون، حيث لا يخولها القانون الحكم في القضية كونها محكمة جنح. ويواجه المتهمون تهم الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود، وقتل ضباط شرطة واقتحام السجون وتخريب مبانيها، وإطلاق النيران عمدا فى سجن وادى النطرون.
وقالت المحكمة أن تحقيقاتها أثبتت تورط عناصر خارجية وداخلية في تهريب السجناء، منها عناصر تابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وحزب الله اللبناني وأطراف ضمت سلفيون وإخوان وعناصر من البدو اقتحمت السجون مستخدمة أسلحة "غير مستعملة في مصر". وأعلنت المحكمة أسماء من تم تهريبهم من سجن النطرون، ومن بينهم اسم الرئيس المعزول مرسي، إلى جانب القيادي بحزب الله اللبناني سامي شهاب، وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس، وطالبت الإنتربول باعتقال الهاربين خارج مصر.
وكان شريط فيديو قد انتشر بعد الثورة يتحدث فيه مرسي إلى قناة الجزيرة أكد فيه أنه هرب من السجن وبرفقته أعضاء قياديين في جماعة الإخوان ذكر منهم أسماء محمد سعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين وتطوع بذكر جميع أسماء الهاربين لمذيع القناة في المحادثة التي أذيعت على الهواء.
