لهذه الأسباب أصبح حكم حظر الإخوان نهائيا وواجب التنفيذ ولن تستطيع جماعة الإخوان الطعن عليه
 |
| الإخوان - قيادات |
1. الدعوى المرفوعة لم تختصم الإخوان وإنما رفعت ضد سلطات الدولة ممثلة في الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام لمسئوليتهم عن سلبيات ومضاعفات أنشطة الجماعة بما يضر بالأمن القومي والمجتمع
2. لهذه الجهات فقط (الخصوم) حق الاعتراض القانوني أو الطعن على الحكم عن طريق مجلس الدولة (محامي الدولة في القضايا)
3. ليس لجماعة الإخوان حق الطعن لأنها ليست من الخصوم
4. تتفق الجهات المعنية مع منطوق الحكم وليست لها مصلحة أو نية في الطعن عليه بما يخالف الإرادة الشعبية التي أتت بها
 |
| محمود عبد الله المحامي - مقيم دعوى حظر الإخوان |
ويبدو أن الدعوى المقامة للمطالبة بحظر جماعة الإخوان قد تمت إقامتها بشكل
بالغ الذكاء بحيث لم تختصم الجماعة أو أي نشاط لها في القضية، على عكس جميع
القضايا الأخرى المتعلقة بها وبنشاطها. ولم تتوقع الجماعة أن تسفر قضية
ليست هي خصما فيها بالحكم بحظرها، وقانونيا فالمحكمة ليست مطالبة بإعلامها
بالقضية لنفس السبب. وبالتالي ربما لم تلتفت الجماعة إلى القضية ولم تتوقع
مدى خطورتها، ومن ثم كان وقع الحكم مفاجأة ثقيلة لها وزن الكارثة على
الكيان الذي يحاول تثبيت أقدامه في مصر منذ 85 عاما دون جدوى. يأتي هذا في
ظل أحداث وشواهد تنبئ بأن هذه المرة ستكون القاضية.
وقال مقيم الدعوى، المحامي محمود عبد الله، في أكثر من مقابلة تليفزيونية على عدة قنوات، إن جماعة الإخوان المسلمين لن تستطيع الطعن على الحكم بحظر جماعة الإخوان مشيرا إلى أن الجماعة ليست طرفا في هذه الدعوى التي تم رفعت ضد أربعة أشخاص بصفاتهم وليس بأشخاصهم وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام
وأيد الدكتور عبد الستار المليجي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، كلام محمود عبد الله، مشيرا إلى أن مقيم الدعوى، طالب في دعواه من هؤلاء الأشخاص كل حسب مسئوليته التنفيذية والقانونية بمواجهة الممارسات الإرهابية التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تحريض وارتكاب لحوادث العنف التي تستهدف أرواح أبناء الشعب، وإشعال النيران في المنشآت الحكومية والدينية والمنشآت الخدمية التابعة لها، والهجوم على القوات المسلحة والشرطة وقطع للطرق وتعطيل الموصلات والمرافق التعليمية والخدمية."
وقال المليجي إن رافع الدعوى طالب المحكمة بشكل عاجل بإلزام المدعي عليهم بما لديهم من سلطات مختلفة وفق القانون بفرض حظر على نشاط تنظيم الإخوان المسلمين والكيانات المتفرعة أو المتضامنة معها أو المساندة لها، والتحفظ على أموال هذا التنظيم السائلة أو المنقولة، وهو ما استجابت له المحكمة. وأضاف أن الطعن على هذا الحكم يكون قاصرا على أطراف الدعوى فقط، ولم تكن من بينهم جماعة الإخوان المسلمين، ولذلك ليس لديها الصلاحية للطعن على الحكم .
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية حسب قرار المحكمة بحصر المقار والأبنية والأموال التابعة للإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية تمهيدا لتنفيذ الحكم
