أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد حكماً قضائيا بحظر جماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم. كما قضت المحكمة بالتحفظ على كافة العقارات و المنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلي إدارتها.
وجاء الحكم في في دعوي مقامة من أمانة حزب التجمع تأكيد المحكمة أنها تهيب بالأزهر الشريف في الاستمرار في بث التسامح، وأن يتخذ من ذلك منهجا و طريقا كمنارة للدين الوسطي، وأن جمعية الإخوان اتخذت الإسلام وسيطرت علي مفاصل الدولة، متخذين الإسلام ستارة لهم و قهرت المواطنين و أساءت أحوالهم و اتخذت العنف منهجاً و مست بالأمن القومي المصري حتي قامت ثورة 30 يونيو التي حمتها القوات المسلحة و حافظت علي الأمن و الوطن.
وشهدت المحكمة تشديدا أمنيا مكثفا منذ الصباح الباكر، ووضعت أجهزة للكشف عن المفرقعات وقام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة.
وانتشرت على الفور صور أخبار الصحف بنفس الخبر عام 1954 على موقع فيسبوك تذكيرا بتكرار نفس السيناريو الذي لم تنجح جماعة الإخوان في تفادي وقوعه رغم السنوات الطويلة، إشارة إلى أنهم لم يتعلموا من التاريخ رغم التحذيرات المتكررة لهم إزاء استمرارهم في الممارسات العنيفة واستعداء الشعب والدولة وإنكار الوطن.
