العربية/ نشر تقرير لمعهد "العربية" للدراسات يستعرض الموقف المصري فيما بعد 30 يونيو 2013، وهي الليلة التي قرر فيها الشعب المصري إسقاط حكومة مرسي والإخوان، وهو ما تم خلال أربعة أيام عصيبة انتهت بعزل مرسي وحكومته ليلة 3 يوليو.
 |
| مصر - 30 يونيو |
ويقول التقرير المعد عن دراسة حملت عنوان "دولة ما بعد 30 يونيو.. صعوبات تمضي ودولة تقوم"، أنه في حين لم ير البعض، في الشرق والغرب، في المشهد السياسي المصري بعد 30 يونيو سوى إرهاصات سيناريو جزائري أسود مثل ما حدث عقب انتخابات 1991، تحمل توقع باحثون غربيون، مثل إريك تاجر، ظهور ما سماه "تمرد إسلامي غير منضبط قد يعصف بمصر، بعد ضرب التسلسل الهرمي القيادي لجماعة الإخوان المسلمين، وفض اعتصام رابعة بالقوة وتوالي سقوط قيادات الجماعة والمحرضين على العنف".
واستناداً إلى "نجاحات ملحوظة وسريعة في البلاد"، تنبأت الدراسة بمسار مبشر لمصر ما بعد 30 يونيو، خاصة بعد تكليف حازم الببلاوي بتشكيل حكومة جديدة، وهو أحد أبرز الوجوه الإصلاحية والديمقراطية في مصر، وقد عرف بمعارضته نظام مبارك. ولم تغفل الدراسة الجانب الدستوري وملاحظة نجاحات ملحوظة في جانب استقرار الدولة في مساريها السياسي والدستوري.
وتطرقت الدراسة إلى ظن الكثيرين بأن المسار السياسي والدستوري في مصر سيكون معيباً، وأنه سيتأخر طويلاً، مستعرضة أسباب اعتقاد البعض أن خارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو ستسير ببطء.
وتناولت الدراسة الاستراتيجية الأمنية المتدرجة التي بدأت باستهداف قيادات الإخوان التنظيمية في الداخل بالتزامن مع تنشيط العمليات الأمنية في سيناء. واستعرضت الدراسة فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة والنهج التوافقي والمسار الدستوري الذي تسير عليه مصر حالياً، كما ناقشت الإعلان الدستوري الصادر يوم 8 يوليو 2013 وتشكيل لجنة "العشرة" ولجنة "الخمسين" والتحفظات التي جاءت على الأخيرة من القوى الإسلامية. وأوضحت دراسة أخرى للمعهد تحت عنوان "دولة ما بعد 30 يونيو.. استراتيجيات متعددة الأبعاد"، أن ثورة 30 يونيو لم تكن "ثورة بلا رأس أو عقل" كما وُصفت ثورة 25 يناير، بل كانت تهدف إلى إقامة النظام واستقامته بعد أن كاد يسقط
