رويترز/ فيما يبدو أنه "ثأر قديم" بين رئيس باكستان السابق، برويز مشرف، وبين القضاء في بلاده، أمرت المحكمة العليا في باكستان مشرف، بالرد على اتهامه بالخيانة، بناء على دعوى قضائية ضده، أقامها أحد المحامين، يدعى إقبال حيدر، تتهمه بالخيانة عندما أعلن حالة الطوارئ، خلال رئاسته للبلاد عام 2007.
وتتهم العريضة مشرف بالخيانة، عندما أقال
قضاة كبارًا، وأعلن حالة الطوارئ، بهدف الإحكام على السلطة،
ويقول منتقدوه، إنه تصرف دون أي سند دستوري. ودخل رئيس المحكمة العليا
الحالي افتخار تشودري في مواجهة مع مشرف الذي ازاحه عن منصبه بالمحكمة في
مطلع 2007 عقب معارضة تشودري خططًا لمد فترة مشرف الرئاسية، وأعيد القاضي
فيما بعد لمنصبه. هذا بينما يستعد رئيس البلاد السابق، برويز مشرف لاستعاده نفوذه في البلاد مرة أخرى عن طريق دخول الانتخابات البرلمانية.
ويتزعم مشرف حاليا حزب الرابطة الإسلامية لعموم باكستان بعد 4 أعوام قضاها خارج البلاد التي عاد إليها رغم احتمال تعرضه للاعتقال في عدة تهم وتهديد طالبان الباكستانية بقتله. وكان مشرف قد تولى الرئاسة بعد انقلاب عندما كان قائدا للجيش عام 1999 أطاح برئيس الوزراء السابق نواز شريف.
ومنعت المحكمة الباكستانية مشرف من مغادرة البلاد، ويتوقع أن يحضر أحد ممثليه جلسة بالمحكمة غدًا الثلاثاء. ويواجه أيضًا مشرف اتهامات بعدم توفير إجراءات أمنية مناسبة لرئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو قبل اغتيالها عام 2007. كما يواجه اتهامات متصلة بموت زعيم انفصالي في إقليم بلوخستان بجنوب غرب البلاد، بينما ينفي مشرف ارتكاب أية مخالفات.
