دى فى/ ف ب/ صعدت المعارضة المصرية أمس السبت سقف مطالبها وأكدت بعد اجتماع عاجل "تأييدها لمطالب الشعب بإسقاط النظام" و"محاكمة رئيس الجمهورية" بسبب الاستبداد وجرائم القتل والتعذيب التي وقعت أخيرا في عدد من محافظات البلاد. يأتي هذا في وقت يجد فيه الرئيس مرسي نفسه في وضع حرج غداة بث مشاهد لرجل يتم تجريده من ملابسه وضربه بوحشية من قبل الشرطة. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني إثر الاجتماع الذى استغرق أكثر من أربع ساعات انحيازها الكامل لما وصفته بـ "مطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم".
وجاء الموقف الجديد في بيان للجبهة نقلته وكالة فرانس برس غداة بث مشاهد صادمة لرجل قامت الشرطة بسحله وضربه بعد تجريده من ملابسه تماما قرب قصر الرئاسة خلال ما عرف بـ "جمعة الخلاص". وشددت الجبهة في بيانها على أنها تؤيد "كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب". كما دعت الجبهة المصريين إلى "الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري".
وطالبت جبهة الإنقاذ بـ "تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة". وأكد البيان أن الجبهة "لن تخوض في ملف الحوار في ظل الدم وقبل إيقاف نزيفه والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها". وطالب أيضا بـ "إنهاء معاناة المواطن المصري بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين إلى عدالة اجتماعية حقيقية"
