أ ش أ/ عن أسباب انسحاب أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قال عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق إن أسباب تلك الانسحابات تتعلق بمسودة مشروع الدستور من حيث المضمون والمحتوى لعدد من المواد بإلضافة إلى الصياغة غير المنضبطة لمواد أخرى وأسلوب إدارة العمل في الجمعية. وقال إن هناك مخاطر حقيقية على حقوق وحريات المواطن منها:
* المادة 76 سمحت بأن تكون هناك جريمة وعقوبة بنص دستوري وليس بتشريع بالمخالفة لكافة دساتير العالم
* المادة 81 تشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة في مشروع الدستور عدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة في الباب الأول منه بما ينسف مرجعية الدستور الذي يهدف أساسا لحماية الحقوق والحريات من تعسف السلطة الحاكمة ويأتي بمرجعية أعلى منه وهى الرأي الفقهي الذي يتغير ويتبدل.
* احتفظ مشروع الدستور بكل سلطات الرئيس في دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التي تراقب عليه مما يؤسس لحكم استبدادي
* تجنب النص على حرية الصحافة والإعلام كما طالبت به نقابة الصحفيين بما يفتح الباب أمام عقوبة الحبس في قضايا النشر وغلق الإصدارات الصحفية.
* المادة 70 من مشروع الدستور لم تقدم الحماية الكافية لحقوق الطفل ولم تنص على حظر زواج الأطفال وحظر العمالة حتى الانتهاء من سن التعليم الالزامي.
* المادة 10 من مشروع الدستور تنص على أن المجتمع يحرص على تماسك الأسرة وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها "وفقا للقانون" بما يفتح المجال لإصدار يفرض قواعد أخلاقية معنية.
* ترى المجموعة المنسحبة أن إقرار مشروع الدستور يجب أن يكون بموافقة ثلثي الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء عليه.
* المادة 81 تشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة في مشروع الدستور عدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة في الباب الأول منه بما ينسف مرجعية الدستور الذي يهدف أساسا لحماية الحقوق والحريات من تعسف السلطة الحاكمة ويأتي بمرجعية أعلى منه وهى الرأي الفقهي الذي يتغير ويتبدل.
* احتفظ مشروع الدستور بكل سلطات الرئيس في دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التي تراقب عليه مما يؤسس لحكم استبدادي
* تجنب النص على حرية الصحافة والإعلام كما طالبت به نقابة الصحفيين بما يفتح الباب أمام عقوبة الحبس في قضايا النشر وغلق الإصدارات الصحفية.
* المادة 70 من مشروع الدستور لم تقدم الحماية الكافية لحقوق الطفل ولم تنص على حظر زواج الأطفال وحظر العمالة حتى الانتهاء من سن التعليم الالزامي.
* المادة 10 من مشروع الدستور تنص على أن المجتمع يحرص على تماسك الأسرة وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها "وفقا للقانون" بما يفتح المجال لإصدار يفرض قواعد أخلاقية معنية.
* ترى المجموعة المنسحبة أن إقرار مشروع الدستور يجب أن يكون بموافقة ثلثي الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء عليه.
