بينما يواجه الاقتصاد المصرى أزمات متلاحقة بسبب عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى بعد الثورة ، مما أدى إلى هروب الاستثمارات الاجنبية وتوقف الاستثمارات المحلية ، وبينما قامت ثورة 25 يناير من اجل تحقيق الاستقرار الاجتماعى رافعة شعار العدالة الاجتماعية ، ساهمت قرارات الرئيس مرسى الاخيرة فى ازدياد الأزمة سوءا بإضافة أسباب جديدة تدعو لعدم الاستقرار ، ويالتالى التأثير السلبى على احتياطى البنك المركزى نتيجة توقف الإنتاج وازدياد نفقات الأمن واضطرار الحكومة للسحب من الاحتياطى ، ومع ازدياد العجز فى الميزانية فقد تتأثر قيمة قيمة الجنيه المصري ، بالاضافة الى تراجع ثقة المؤسسات الدولية واحتمال تأجيل قرض صندوق النقد الدولى لحين عودة الاستقرار أو رفع الفائدة على القرض او تقليل قيمة القرض نفسه عن المتفق عليه وهو 4,8 مليار دولار .
وإزاء الدور السلبى الذى تلعبه القرارات السياسية فى سير الاقتصاد أعلن بعض رجال الأعمال رفضهم لقرارات الرئيس ووصفوها بأنها مستفزة وديكتاتورية ، ولا تعمل فى مصلحة الاستثمار ، كما أخذ بعضهم على الرئيس إصدار قرارات من شأنها تكريس احتكار السلطة وإهمال الاستعانة بالخبرات الاقتصادية والقانونية ، وخلق مناخ طارد للاستثمار بإهدار مبدأ حق التقاضى والاحتكام للقانون
وفى تصريحات نشرتها صدى البلد أكد د.علاء البهي، رئيس لجنة الاستيراد والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة قرارات طاردة للاستثمار، ويكفى ما هرب من استثمارات بالسوق المحلية منذ اندلاع ثورة يناير والبالغة قيمته 15 مليار جنيه، لافتا إلى أن تلك القرارات تؤكد أن رئيس الجمهورية يسعى لهدم الاقتصاد.
وأضاف البهي أنه "بعد تجربة الحكومة الحالية، وحكم "الإخوان" تكبدنا خسائر لم نكن لنتحملها فى فترة حكم العسكر"، مشيرا إلى أن "الحكومة الإخوانية "متخبطة" لا تعى مصلحة البلاد، بل مصلحة "الإخوان" فحسب هى ما تسعى إلى تحقيقه وتمكينه من السلطة، وأفرادها لا يوجد فيهم رجل سياسى أو اقتصادى يصلح لتولى منصب يتحكم من خلاله فى مصير البلاد، وأن "حكم الإخوان" حصل على مزيد من الفرص لإثبات حسن إدارته للبلاد، إلا أنهم لم يثبتوا إلا الفشل وانهيار الاقتصاد".
وأكد أن "الاقتصاد المصرى يحتاج إلى خبراء على كفاءة عالية للخروج به من "عنق الزجاجة"، خاصة أن الاقتصاد المصرى مرتبط ارتباطا وثيقا باتفاقيات تجارية مع الدول الخارجية، الأمر الذى قد يؤثر بالسلب على حركة الاستيراد والتصدير المصرية نتيجة تلك القرارات المتخبطة".
كما أشار مجد الدين المنزلاوي ، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية ، إلى أن "قرارات مرسى تؤكد أن مصر بلد بلا قانون أو شرعية أو دستور، وأننا ننتظر مزيدا من الاضطراب والبلبلة في الشارع".
وأشار المنزلاوي إلى أن "المستثمرين بعد تلك القرارات سيفكرون ألف مرة قبل ضخ مزيد من أموالهم فى بلد لا يحكمه قانون بل مجموعة من الأفراد"، في إشارة إلى "الإخوان المسلمين".
وأضاف رئيس لجنة الجمارك أن "مرسى بتلك القرارات يعمل على نشر رجاله من "الإخوان" فى كل وظائف الدولة، خاصة الوظائف الحساسة فيها ".
وقال محمد المصري، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقا ، إن "قرارات د. مرسي تؤكد أننا عدنا إلى النظام "الديكتاتورى" لاغية كل خطوات الديمقراطية التى سعينا إليها باندلاع الثورة"، واصفا القرارات بأنها "مستفزة ولم يكن يجرؤ عليها النظام السابق، خاصة فيما يتعلق بإقالة النائب العام".
وأوضح المصري أن "قرارات الرئيس تصب فى مصلحة مجموعة محددة بغض النظر عن تأثيراتها السلبية على الاقتصاد، وأشار إلى أن "الرئيس بهذه القرارات أخل بأهم مبادئ الثورة التى اندلعت لأجلها وهى "الحرية والعدالة الاجتماعية"، وستزيد من عدم الاستقرار الأمنى والسياسى فى البلاد".
أما أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فيرى أن "تلك القرارات تفسيرها الوحيد هى أنها محاولة من "الإخوان" لاحتكار السلطات التشريعية والتنفيذية والدستورية للبلاد، أى أننا نفينا ديكتاتورا وأتينا بآخر"، واصفا القرارات بأنها "متخبطة ولا تمت لمصلحة البلاد بصلة".
وأشار إلى أن "نسبة انهيار الاقتصاد منذ اندلاع الثورة وصلت لنحو 50%، ويكفى أننا عجزنا عن إعادته للاستقرار مرة أخرى، ويجب على الحكومة التأنى فى اتخاذ قراراتها، وأن يكون كل قرار تتخذه بهدف المصلحة العامة وليس لخدمة فئة معينة
