مصر: لم يبق من يؤيد مسودة الدستور غير الذين يكتبونها

بعد انضمام حزب المؤتمر بقيادة عمرو موسى وأيمن نور إلى أحزاب وتيارات أخرى ترفض مسودة الدستور المصرى ، أهمها حزب الدستور بقيادة د.محمد البرادعى والتيار الشعبى بقيادة حمدين صباحى وحزب مصر القوية بقيادة د.عبد المنعم أبو الفتوح ، وتحفظ حزب الوفد على المسودة على لسان رئيسه السيد البدوى قائلا: " إننا لن نسمح باستمرار هذه اللجنة أو المشاركة فيها إذا ما خالفت وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي التي تتضمن المبادئ الأساسية لدستور دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة" ، ومع رفض التيار الدينى السلفى لمسودة الدستور ، وإن كان من زاوية أخرى غير التى تراها الأحزاب المدنية ، تعاظم التيار الرافض بحيث لم يبق فى الساحة من يؤيد المسودة غير الذين يكتبونها ، وهم يمثلون فى غالبيتهم حزبا واحدا هو حزب الحرية والعدالة الذى يمثل جماعة الإخوان المسلمين. وتواجه اللجنة التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور ضغوطا سياسية وقانونية كبيرة تجعلها فى مهب الريح بسبب مخالفات قانونية فى تشكيلها جعلت قوى كثيرة تنادى يإسقاطها آخر مظاهرها مظاهرات التحرير فى 12 و 19 أكتوبر الحالى ، بالإضافة إلى 48 قضية مرفوعة ضدها تطالب بحلها لأسباب قانونية منها الطعن فى عضوية عشرات من أعضائها يتقلدون مناصب رسمية فى الجهاز الرئاسى وغيره مما يجرح حيادهم الدستورى ، بالإضافة إلى أن اللجنة التأسيسية قد تعرضت أيضا لانتقادات حادة من المحكمة الدستورية العليا لاعتراض هيئتها على النصوص الخاصة بطريقة تعيين أعضائها وطريقة عمل المحكمة مما جعلها تصدر بيانا تعلن فيه أنها "ترفض رفضا باتا وكاملا" النصوص المقترحة بشأن المحكمة الدستورية