شهدت محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، في قضية "النصب الكبرى"، المتهم فيها بالنصب من خلال مشروعه الانتخابي الوهمي، الذي أطلق عليه "مشروع النهضة"، أثناء ترشحه لرئاسة الجمهورية، وجرائم أخرى بعد فوزه بمنصب الرئاسة. وقضت المحكمة بعد الاختصاص وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وكان د. سمير صبري المحامي، قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح برج العرب ضد محمد مرسي، والمحبوس حاليا بدائرتها، لارتكابه العديد من الجرائم وطرح "مشروع النهضة"، "استطاع من خلاله إيهام المواطن المصري، ومن بينهم مقيم الدعوى، بأن فترة حكم مرسي سوف تكون مرحلة ازدهار وحرية وكرامة وعدالة ونمو اقتصادي، واحتراماً وتقديراً للسلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على ازدهار الإبداع، وتحصين الإعلام، وحماية الأقلام، وأن يكون رئيسا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذب كل هذه الادعاءات".
وأضاف صبري في الجنحة رقم 29130 أن مرسي قُدم للمحاكمة الجنائية عن وقائع إجرامية ارتكبها قبل وأثناء وبعد انتهاء فترة حكمه، ومساندته للأعمال الإرهابية والإجرامية، وإهدار القانون وكافة الحقوق، بخلاف جرائم التحريض والقتل والفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، والكسب غير المشروع، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وارتكابه كافة الجرائم التي وردت في مواد قانون العقوبات المصري. وسرد صبري جرائم مرسي قبل وبعد توليه حكم البلاد في صحيفة جنحة مباشرة من 560 صفحة، تحوي 70 جريمة ارتكبها محمد مرسي في حق مصر وشعبها، بخلاف الجرائم التي يحاكم عنها جنائيا. وقدم صبري مئات المستندات، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على الرئيس السابق عن الجرائم الواردة بصحيفة الجنحة
