أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أن اللجنة انتهت فى ساعة مبكرة من صباح السبت، بالتوافق الشامل على مواد الدستور.
وتم في الدستور الجديد تعديلات جذرية على الدستور المعطل فى وثيقة تضمنت 247 مادة منها 42 مستحدثة و تم تحديث الدستور في أبواب الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية والاقتصادية. وصرح موسى فى مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم ونقله التليفزيون المصري، بأن هذا الدستور يعيد القوى الناعمة لمصر التي جعلت لمصر نفوذا وبهاءا.
وأضاف أن الدستور تحدث عن حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير من هذه الحقوق وهى ليست مكتسبات وهمية إنما نصوص إلزامية تحقق مصالح هاتين الفئتين، وأن العنوان الكبير للدستور الجديد هو "العدالة الاجتماعية". ومن المنتظر إعلان الدعوة للاستفتاء العام على الدستور قبل نهاية العام وإجراء الاستفتاء في يناير القادم
