في أول اختبار لقانون التظاهر الجديد في مصر أمرت نيابة قصر النيل برئاسة عمرو عوض بضبط وإحضار الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، لاتهامهما بالتحريض على التظاهر دون تصريح أمام مجلس الشورى، الثلاثاء. وقررت النيابة حبس المتهمين في أحداث مجلس الشورى 4 أيام على ذمة التحقيق".
وأفاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "نيابة قسم أول القاهرة الجديدة قررت حبس 24 من متظاهري مجلس الشورى 4 أيام على ذمة التحقيقات"، وفقا لما جاء في حسابه على "تويتر".
وكان حوالي 350 شخصا قد تظاهروا أمام مجلس الشورى احتجاجا على محاكمة المدنيين عسكريا. ورفض المتظاهرون الحصول على تصريح مسبق بالتجمهر حسب نص قانون التظاهر الجديد، كما رفضوا الرحيل بعد توجيه إنذارات لهم بفض التجمع، مما اضطر قوات الأمن للتدخل لفض التظاهر باستخدام المياه والغاز، وتم أثناء ذلك إلقاء القبض على المتهمين.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين. وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون. وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم كان بحوزته سلاح أبيض ولافتة تحمل الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها
