مؤامرة لزرع قنبلة نووية في ساحل مصر الشمالي

وضع الجيش المصري يده على موقع الضبعة بساحل مصر الشمالي غرب الإسكندرية، المرشح لإقامة محطة نووية، بعد سلسلة احتجاجات من أهالي المنطقة اعتراضا على إقامة المشروع.

الضبعة - الموقع المقترح للمحطة النووية المصرية وبيان اتجاه الرياح

والواقع أن الاعتراض لا يأتي فقط من الأهالي الذين سيتضررون بالطبع وجود موقع نووي حيث يقطنون، فهناك تحذيرات ومحاذير عديدة بشأن هذا المشروع، وهي تشكل اعتراضات ليس على المشروع النووي وإنما تنصب كلها حول مدى سلامة اختيار هذا المكان بالذات لإقامته.

1. عدم صلاحية التربة الجيرية للمنطقة التي قد تتسبب في انهيار المفاعل، كما سبق أن حذر الخبير المصرى الدكتور خالد عبد القادر عودة أستاذ الطبقات والجيولوجيا من خطورة اختيار موقع الضبعة لإنشاء مفاعل نووى، فى جلسة خاصة للجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى المصري، نشرنا ملخصها في حينه.

2. خطورة الموقع من المنظور الاستراتيجي الأمني، وأمن مصر يقول ن إقامة هذا المشروع في تلك البقعة سيكون بمثابة إهداء قنبلة نووية مجانية إلى أعداء مصر، يمكن تفجيرها بصاروخ طائش أو هجوم إرهابي كما يحدث في سيناء. .

3. تعرض مصر كلها للخطر في حالة حدوث كارثة نووية سواء طبيعية كما حدث فى اليابان أو بسبب الإهمال أو الخلل الفني كما حدث فى تشرنوبل، خاصة سكان المحافظات المجاورة الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة (10مليون نسمة)، بالإضافة إلى سكان القاهرة (20 مليون) وملايين أخرى في محافظات الدلتا والصعيد. 

4. تأثير اتجاه الرياح الشمالية الغربية وإمكان حملها للغبار النووي فى حال إصابة المحطة إلى سائر أنحاء مصر كون المنطقة تقع فى الشمال الغربي لوادي النيل، وهي كارثة قومية بكل المقاييس

5. لا أحد يعلم مدى صدق النية في جميع من يتعاملون بكل نشاط في سبيل إقامة هذا المشروع في ذلك الموقع بالذات، في الوقت الذي تتكشف فيه كل يوم أسرار عن صفقات مشبوهة، وتسقط الأقنعة عن كثير من الوجوه. هناك شركات "أجنبية" وخبراء "أجانب" ووسطاء لا يعلم أحد انتماءاتهم. ومهما كان الأمر فجميعهم حتى ولو كانوا خبراء في النشاط النووي فهم بالقطع ليسوا خبراء في الأمن القومي المصري. وأمن مصر يقول إن إقامة هذا المشروع في تلك البقعة سيكون بمثابة إهداء قنبلة نووية مجانية إلى أعداء مصر، يمكن تفجيرها بصاروخ طائش.

ولدى مناقشة المشروع بمجلس الشورى في أكتوبر الماضي دافع المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء وقتها عن المشروع قائلا بأنه رغم أن تكلفة بناء المحطة النووية أكثر بكثير من المحطة العادية، إلا أن المحطة النووية تكون معمرة مما يقلل فى النفقات على المدى الطويل، ووعد الأهالي بأن القرار لن يتخذ إلا بموافقتهم، وقال أن المناقشات الجارية هي "وجهات نظر" وأن النواب هم من سيتخذون القرار على مسئوليتهم. وخطورة هذا الكلام أنه تم اختزال الموضوع فى حيز اعتراض أهالي الضبعة على إقامة منشآت المحطة على أراض ذات ملكية خاصة! وأن من سيتخذ القرار هم نواب وليسوا خبراء .. هكذا كانت تدار الأمور في مجلس الشورى المنحل ..