رويترز/ قال مسئول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأربعاء إن قرار الحكومة الأمريكية إلغاء المساعدات العسكرية لمصر يمكن أن يكلفها خسارة تقدر بمليارات الدولارات.
وقال ريتشارد جينيل نائب مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاجون إنه يأمل ان تتوصل إدارة أوباما عاجلا لقرار بشأن ما إذا كانت ستواصل تقديم المساعدات العسكرية البالغة 1.23 مليار دولار لمصر بالنظر الى العدد الكبير من شحنات الأسلحة قيد الانتظار.
واضاف جينيل بعد كلمة في مؤتمر "كوم ديف" الصناعي في واشنطن "نحن قلقون بدرجة ما بخصوص ذلك." وتابع "توجد حزمة كاملة من التعاقدات. الفواتير تأتي واحدة تلو الأخرى ويجب ان نكون قادرين على سدادها بطريقة ما وإلا فسوف نتخلف عن الدفع" (للشركات الأمريكية).
وتراجع واشنطن المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر بالإضافة الى 241 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وأوقفت واشنطن بالفعل تسليم أربع مقاتلات إف-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن ويجب أن تتخذ قرارا على وجه العجل في العديد من شحنات السلاح الأخرى الأكبر حسبما قال مسئولون حكوميون، بينما سمح بالمضي قدما في بعض البنود الأصغر التي تغطيها المساعدة العسكرية.
وقال مسئولون إنه يجب إنجاز تمويل مبيعات الأسلحة او "الالتزام به" بحلول 30 سبتمبر حين تنتهي السنة المالية 2013 للحكومة الأمريكية وإلا فستحول الأموال إلى الخزانة الأمريكية. وقال جينيل "نأمل ان يتخذوا قرارا بطريقة أو أخرى في وقت ما قريبا جدا، إما أن ننهي وإما ان يمنحونا فعليا مزيدا من التمويل ليمكننا دفع الفواتير." وأضاف أن الإدارة تحاول دراسة التكاليف المحتملة المرتبطة بإنهاء العقود لكن المبلغ سيكون "كبيرا.. بالمليارات".
وقال مسئولون أمريكيون آخرون إن التكاليف المحتملة لإنهاء العقود يمكن أن تشمل مدفوعات جزائية سيكون على الحكومة الأمريكية دفعها للشركات الدفاعية بسبب إلغاء العقود، وأيضا التكاليف المرتبطة بتقليص البرامج. وحينما قررت إدارة أوباما العام الماضي مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لمصر رغم عدم وفائها بالأهداف الداعمة للديمقراطية، كان من ضمن الأسباب التي استند اليها المسئولون الأمريكيون ان تكاليف الإنهاء يمكن أن تتجاوز ملياري دولار. ويقول محللون ومسئولون كبار سابقون إن الحكومة الأمريكية يمكن أن تواجه فواتير تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار إذا أنهت المساعدة لمصر.
