قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأحد، ببراءة أحمد شفيق رئيس الوزارء المصري السابق من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية الاستيلاء على المال العام، وكذلك بقية المتهمين في القضية وهم المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث، بالبراءة من اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني.
أحمد شفيق
وتعليقا على الحكم ببراءته قال شفيق في حديث لقناة "العربية الحدث" إنه لم يستغرب الحكم إطلاقاً، مؤكداً أن القضاء المصري بقي عادلاً رغم كل المشاكل التي تسود البلاد حاليا. وأضاف: "قدر لقضاء مصر أن يقود المسيرة وأن يكون القاطرة التي تأخذ جمهور مصر نحو تحقيق أهدافه والديمقراطية التي يتطلع إليها".
وذكّر شفيق أنه حصل على حكم البراءة رغم أنه لم يتمتع بدفاع، حيث كان يحاكم غياباً إلا أنه اتضح للقضاة أن القضية ضده كانت ملفقة، حسب قوله، وفي هذا السياق أكد أن باقي القضايا التي هو مطلوب بها للتحقيق "كلها أمور مضحكة". وأكد شفيق أنه سيعود إلى مصر "في الوقت السليم"، وقال: "وعدت نظام الحكم الذي يقود مصر حالياً بأنني سأعود وسأعمل بالسياسة وعلى الكل أن يأخذ هذا الموضوع في الحسبان وقد أعذر من أنذر". وأضاف: "لدي تصورات واضحة لمجابهة هذه المجموعة وأعي تماما تصرفي حيال كل شخص فيها".
وفي سياق آخر، وصف الحكومة والرئاسة الحاليتين بالـ "فاسدتين"، مؤكداً أن "الشعب المصري فاض كيله من تصرفاتهما والنفوس معبأة والناس غير راضية عن أدائهما ولذا ليس هناك استعداد لتقبل أي خطأ". وأضاف شفيق: "نحن في طريقنا لإزالة هذا النظام والعودة بمصر للخط المستقيم. الذي يدور اليوم هو إسقاط للنظام. ما يدور حالياً في مصر هو ثورة كاملة المعاني والأركان وستحقق أهدافها". وأوضح أن "الثورة ليس بالضرورة أن تكون تجمعا في ميدان التحرير أو أي ميدان آخر، يمكن أن تكون غليانا يحرك الشعب طول الوقت وفي كل الأماكن فيظهر للعلن في عدة مدن وبطريقة غير متزامنة". وشدد على أن "هذه المظاهر ستستمر إلى أن يزول النظام الحالي".
وأكد أن لا أحد سوى الشعب المصري يحرك هذه الثورة، وشدد على أنه "في تاريخ مصر لم نصل أبداً إلى هذا المستوى من الترهل والفساد والخيبة الذي وصلنا إليه اليوم". وختم مؤكداً أن أفضل حل يكمن في أن يجبر من يدعي على شخص أن يثبت ادعائه وفي حال لم يستطع يحاسب قانوناً.
وكان الدكتور محمد سليم العوا، محامي المتهم الثالث إبراهيم مناع، قد دفع بأن الجمعية التي انتقلت إليها أموال وزارة الطيران هي من الجمعيات المركزية ذات النفع العام، يسهم فيها العديد من قطاعات الدولة. وأشار إلى أن المال العام هو جيب واحد فيه جميع أموال الدولة وليس هناك أي ضرر في نقل أي مبالغ مالية من جهة إلى أخرى، طالما أن المتهمين لم يتربحوا من ذلك، وضرب مثالا بأن مكتبة الإسكندرية أحد مشروعات الجمعية، كما دفع ببطلان التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق نظراً لتعيينه مساعداً لوزير العدل.
وقال العوا في دفاعه إن المحقق توهّم بعض الوقائع في تلك القضية، موضحاً "نحن أمام قضية واهية الأسباب ومتقطعة الخيوط".
