قالت هيئة قضايا الدولة المصرية في بيان رسمي لها إنها تقدمت بطعن ضد قرار القضاء الإداري إلغاء الانتخابات البرلمانية، نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى.
يذكر أن الرئيس محمد مرسي كان قد أعلن عدم الطعن على الحكم عملا بمبدأ سيادة القانون واحتراما لاستقلال القضاء. ويعد تدخل هيئة قضايا الدولة نيابة عن الرئاسة تراجعا عن موقفها
وعلق المتحدث باسم جبهة الإنقاذ المعارضة، الدكتور وحيد عبد المجيد، ، بقوله إن طعن الرئاسة يعد مواصلة لمسلسل تراجع مؤسسة الرئاسة عن مواقفها وعدم الالتزام بوعودها، وأن مثل هذه التصرفات تدمر مصداقية الحكومة عند الشعب.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية برقمي 134 ، 148 لسنه 2013 وما مع ما يترتب عليهما من آثار أهمها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة والمقرر أن تبدأ في 22 أبريل القادم، وبإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنه 2013
