الوطن/ تراجعت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن النص على وقف أو تعطيل أو مصادرة الحكم بحكم قضائى، بعد أن وافقت عليها ، وذلك بعد إعادة النظر فى هذا الأمر لشبهة مخالفته القانون الدولي والقانون المصرى.
وأصبح نص المادة "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب والتعبئة العامة". وحذفت الجمعية الفقرة التى تنص على "ولا يجوز وقفها أو تعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى".
