فرانس برس/ قالت نسيمه السادة وهي ناشطة سعودية لوكالة الأنباء الفرنسية أنها رفعت اليوم الإثنين "دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور طالبت فيها بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنع المرأة من حق الحصول على رخصة قيادة السيارة
وتعد هذه ثاني دعوى قضائية ترفع ضد وزارة الداخلية بشان منع المراة من الحصول على رخصة ومن قيادة السيارات، بعد ان رفعت الناشطة سمر بدوي دعوى مماثلة في وقت سابق دون نتيجة. وأضافت "في البداية تقدمت بطلب استصدار رخصة قيادة من ادارة مرور القطيف بتاريخ 6 فبرير الماضي ورفض طلبي ، ثم رفعت برقية للإدارة العامة للمرور بالرياض للتظلم لرفض طلبي ولم يتم الرد علي". واعتبرت السادة ان "قرار المنع يعد معيبا من حيث صدوره لانه مخالف لنظام المرور" وللاتفاقيات الدولية على حد قولها. وتابعت "لذلك تقدمت بدعوى اطالب فيها الغاء القرار الاداري القاضي بمنعي من حق الحصول على رخصة القيادة لانه مخالف للانظمة المعنية" مشيرة الى انه "تم قبول الدعوى واخذت اجراءاتها الرسمية العادية وبعد ثلاثة اسابيع يعطوني رقم صادر لمتابعة اجراءات القضية". واقرت السادة بانها تقود السيارة حاليا برفقة زوجها في المناطق البعيدة وغير المسكونة او بالقرب من البحر في شرق المملكة. وخلصت الى القول "من سمح بدخول المرأة مجلس الشورى وخوض الانتخابات البلدية لن يكون صعبا عليه قرار السماح للمراة بالقيادة". وتنشط سعوديات كثيرات من اجل الحصول على حق القيادة ، وتم اعتقال ومعاقبة عدد من النساء في المملكة بسبب خرق هذا النظام. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المراة من القيادة ، بينما تقول جهات حكومية أنه لا يوجد فى قانون فى السعودية بمنع قيادة المرأة للسيارات لكنه العرف الاجتماعى الذى يحول دون ذلك
