الأهرام/ كشف المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة
الدستورية العليا ، عن قرب انتهاء الأزمة بين المحكمة والجمعية التأسيسية لوضع
الدستور بعد استجابة الأخيرة لمقترحات المحكمة حول 3 نصوص بمسودة الدستور الجديد
خاصة بتشكيل واختصاصات المحكمة وتعيين أعضائها وأنه يجري حاليا حوار مع الجمعية
حول النص الخاص بالرقابة على القوانين.
وأوضح بجاتو أن عددا من أعضاء الجمعية التأسيسية اتصلوا
به وأخبروه باستجابة الجمعية لمقترحات المحكمة الدستورية فيما يخص النصوص المتعلقة
بتشكيلها وتعيين أعضائها واختصاصاتها، ويتبقى فقط النص الخاص بجعل الرقابة على
جميع القوانين سابقة مما يحصنها من الرقابة اللاحقة في حال عدم التزام المشرع برأي
المحكمة. وقال بجاتو إن المحكمة اعترضت على 4 نصوص خاصة بعملها في
مسودة الدستور تجعل تعيين رئيس المحكمة وأعضائها في يد رئيس الجمهورية مما يخل
باستقلال المحكمة ، كما تقلص اختصاصات المحكمة وتجعل تشكيلها في يد الجمعيات
العمومية لمحاكم النقض ومجلس الدولة والاستئناف مما يؤثر على استقلالها كهيئة
قضائية مستقلة وقال بجاتو : إن ما نريد التأكيد عليه هو أن قضاة المحكمة الدستورية
العليا لا يطلبون شيئا لأنفسهم بل من أجل الوطن ومن أجل حماية الوضع الدستوري
بالبلاد