أصدر المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وينص القانون في أهم بنوده على
شروط المرشح
* أن يكون
مصريا من أبويين مصريين
حاصلا علي مؤهل عال
متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
قد أدي الخدمة العسكرية او أعفي منها قانونا
* ألا يكون
قد حمل او أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري
قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره
يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر هلي أدائه لمهام رئيس الجمهورية
* يلزم لقبول الترشح الحصول على ترشيح من
20 عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة علي الأقل، وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها.
لجنة الانتخابات
* تختص لجنة الانتخابات الرئاسية إلى جانب إدارة العملية الانتخابية بالبت في ما يعرض عليها من اللجان العامة، والفصل في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية
* تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
* الموطن الانتخابي هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى، ويجوز للناخب الذي يتواجد فى محافظة أخرى أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة.
* تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية خلال اليوم التالي وتفصل اللجنة في الطعن خلال اليومين التاليين.
* يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 50% من عدد الناخبين.
فان لم يحصل المرشح على هذة النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يوما.
* يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين من حصل على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة، اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
