عمرو موسى رئيسا ومجدي يعقوب نائبا للجنة الدستور

انتخبت لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري السياسي المصري عمرو موسى رئيساً لها، بعد حصوله على أكثرية الأصوات في أول جلسة للجنة، مقابل 16 صوتا حصل عليها منافسه سامح عاشور نقيب المحامين.

وتم اختيار 3 نواب لرئيس اللجنة هم جراح القلب الشهير د. مجدي يعقوب، والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين كمال الهلباوي، والمحامية منى ذو الفقار. واختير د. جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري مقررا والكاتب محمد سلماوي ورئيس اتحاد الكتاب متحدثا رسميا باسم اللجنة.
ويقتصر اجتماع اللجنة اليوم على أعمال إجرائية منها انتخاب الرئيس ونوابه واللجان الفرعية. وخلال الاجتماع وسيتم وضع لائحة العمل الداخلية للجنة، وآليته، وطريقة التصويت على المواد المعدلة، وطريقة اتخاذ القرار النهائي.

وفي إطار العمل السياسي تولى عمرو موسى منصب وزير الخارجية في حقبة مبارك ثم منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. كما قام بتأسيس ورئاسة حزب "المؤتمر"، ولعب دورا في قيادة المعارضة ضد الرئيس المعزول، محمد مرسي وحكم الإخوان من خلال مشاركته في جبهة الإنقاذ المعارضة. وفي أول كلمة له عقب فوزه برئاسة اللجنة، قال عمرو موسى أن "الجميع في خدمة مصر". وتابع "يحدونا الأمل جميعا بوجود هذه الكفاءات والقامات نحو إصدار دستور رصين نتوافق عليه ويأخذ فى اعتباره احتياجات الشعب ومستقبل مصر". 

وأضاف موسى: "نمهد لعصر جديد تشكل تكون فيه المبادئ الدستورية هى الحاكمة"، مشيرا إلى إعداد صيغة لدستور يؤكد التعددية واحترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات فلا تنعزل إحداها عن الأخرى بل تتكامل جميعها". وذكر أن هذه الدولة التي ينبغي أن نباهي بها الأمم ستكون مبنية على الإخلاص لمصر ولهويتها الموحدة، وتكون معبرة عن مصر الثورة الجديدة والشابة العفية التي نادى شبابها فى يناير ويونيو بأن الشعب هو مصدر السلطات وبالعدالة والكرامة الإنسانية. وقال رئيس لجنة الخمسين ان التنمية البشرية والعدالة هى حق الجميع في ثروات بلده والتزام الكل بالعمل الجاد، والكرامة الإنسانية هي احترام حقوق الإنسان. 

وأشاد موسى بوثيقة الأزهر التي حظت بتوافق كل القوى السياسية والكنائس الثلاثة، والتي تدعو إلى حرية العقيدة والبحث العلمي والإبداع