دى فى/ أدى سقوط الحكام القدامى في دول الربيع العربي وصدور دساتير جديدة فيها إلى تحول ملموس في مختلف المجالات، كما أعطى فرصاً جديدة للاقتصاد. فلماذا تتردد الشركات الألمانية في الاستثمار في هذه الدول؟
جيرد بوميرين مدير شركة آ. إس سولار AS Solar الألمانية المتخصصة في التقنية الشمسية مسرور بنجاحه في المغرب، إذ أن شركته قامت بنصب ألواح لإنتاج الطاقة الشمسية على سقف مبنى وزارة الطاقة في الرباط. يقول بوميرين: "يتعاون المسؤولون هناك معنا بسرور"، ويضيف: ً"عبارة 'صنع في ألمانيا' تجذب العرب".ويناسب مشروع هذه المنشأة فترة الربيع العربي، فمجتمعات دول المنطقة تسعى إلى المزيد من الديمقراطية والشفافية، وخبرة ألمانيا في مجال منظومات الطاقة الشمسية الألمانية تبحث عن شركاء جدد هناك.
غياب الإصلاحات الاقتصادية
لكن الظروف السائدة حالياً في دول الربيع العربي أثارت نوعاً من التشاؤم لدى الشركات الألمانية جعلها تتردد فى قرار الاستثمار. هذا التردد يبدو جلياً، عندما يتحدث فيليكس نويجارت عن المنطقة العربية "تنفذ الشركات الألمانية صفقات التوريد بشكل ممتاز. إلا أنها تنتظر حتى الآن فيما يخص الاستثمار". ويعمل نويجارت في قسم المنطقة العربية لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية. "لا نعرف حتى الآن الظروف الاقتصادية التي ستنجم عن الإصلاحات السياسية. وهذا يقلق المستثمرين بطبيعة الحال". وهو ملموس بشكل خاص في تونس ومصر، كما يقول نويجارت، فرغم أن فروع الشركات الألمانية هناك تبقى موجودة، إلا أنه لا يتم فتح فروع جديدة إلا ما ندر. ورغم أن الشركات الغربية ترحب بالتحولات السياسية، إلا أنه "لا توجد إصلاحات اقتصادية موازية لها"، يقول نويجارت، مشيراً إلى أن السلطات تتردد في اتخاذ قرارات بشأن الاستثمار.
الأموال الحكومية تذهب للاستهلاك وليس التنمية
ويرى صندوق النقد الدولي أن الأموال الحكومية تستخدم في حالات كثيرة للحصول على بضائع استهلاكية لصالح السكان بدلاً من تخصيصها لمواصلة بناء البنية التحتية. وتطالب نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق بكل وضوح بربيع اقتصادية للعالم العربي. وأكدت المصرية في مدونة لها في الإنترنت قائلة إنه يتم تأسيس أحزاب وتعديل دساتير وإن الشباب يتطلعون إلى عهد جديد، إلا أنه لا يتحدث أحد عن الاقتصاد، رغم أن المؤشرات للدول العربية التي لا تملك احتياطيات نفطية، تتحرك "في الاتجاه غير الصحيح". ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً فيها لا يزيد على نسبة 3.6 بالمائة
